فتوحی تصریح کرد: در قانون شفافیت پیش‌بینی شده که کد ملی اشخاص حقیقی که می‌خواهند مبالغی واریز بکنند مشخص باشد، همچنین احزاب لازم است مشخصات و شماره خود را اعلام کنند تا مشخص باشد کمک ها از چه منبعی صورت گرفته است.
فتوحی تاکید کرد: هزینه کرد در موارد مختلف از جمله تبلیغات، ستاد‌های انتخاباتی نامزد‌ها، اجاره ستاد‌ها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و مشخص باشد.
وی با اشاره به قانون جدید انتخابات گفت: در این قانون برخی از فرآیند‌ها مصداق خرید رأی پیدا کرده وغیرقانونی هستند، برای مثال کمک نقدی و غیرنقدی به مراکز فرهنگی و سایر مراکز در زمان انتخابات مصداق خرید رای محسوب می‌شود و قانون در بیان مصادیق کاملا صراحت دارد.
دبیرستاد انتخابات استان قزوین در ادامه بیان کرد: مصادیق قانونی جدا از مباحثی که در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد برای اولین بار ذکر شده و اگر تخلف قانونی انتخاباتی به ویژه در حوزه مالی صورت گیرد فرد یک تا 2 دوره به عنوان داوطلب حق حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.
وی بیان کرد: برابر قانون در وزارت کشور سامانه‌ای ایجاد شده که از هفته آینده برای افرادی که تایید شده اند پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود و نامزدهای انتخاباتی علاوه بر شماره حسابی که ثبت کرده اند ، یک رابط یا یک نماینده نیز باید معرفی کنند و همه ورودی‌ها و خروجی‌های مالی که در تبلیغات انتخابات استفاده می‌کنند در آن لحاظ شود.
انتهای پیام
فتوحی اظهارداشت: در قانون آمده تا 20 روز بعد از اخذ رای دوباره باید گزارش های مالی این افراد از طریق فرمانداری برای هیئت های نظارت ارسال شود و قطعا بر اساس این قانون جدید، اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد از طریق دستگاه قضایی پیگیری‌های لازم انجام می‌شود و از طریق هیئت‌های نظارت و گزارش‌هایی که فرمانداران و بخشداران به ما خواهند داد موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی گفت: طبق قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان، تا لحظه‌ای که اخذ رای صورت می‌گیرد و حتی بعد از آن تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان می‌تواند بر اساس مستنداتی که در اختیار دارد اقدام کرده و مجددا تاییدیه و وضعیت افراد را بررسی کنند.
وی یادآورشد: گروه‌های سیاسی، احزاب و حتی شخص حقیقی برای تبلیغات یا هزینه کرد باید موافقت کتبی داوطلب مورد نظرشان را داشته باشند و این تاییدیه کتبی در مصداق همان معرفی منابع مالی محسوب می‌شود.
وی افزود: شخصیت‌های حقیقی که جرائم اقتصادی یا افرادی که تابعیت غیرایرانی دارند نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند؛ هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینه کرد باید در چارچوب قانون شکل بگیرد.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اظهارداشت: منابع مالی که خود داوطلب هزینه می‌کند نیز باید به صورت مجزا مشخص باشد و اگر وجوهی بدون مشخصات واریز شود طبق قانون به عنوان اموال مجهول المالک شناسایی می شود، تکلیف اموال مجهول‌المالک نیز در قانون مشخص و متعلق به دولت است.
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ حامد فتوحی دبیر ستاد انتخابات استان قزوین با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی داوطلبین اظهارداشت: در این قانون به صراحت آمده نامزدهای انتخاباتی چگونه و کجا می‌توانند هزینه کنند و طبق این قانون از میان اشخاص حقوقی فقط احزاب دارای مجوز می‌توانند به نامزد‌ها کمک مالی داشته باشند و بقیه گروه ها که مجوز نداشته باشند نمی توانند منابع مالی مورد نیاز نامزدهای انتخاباتی را تامین کنند.