انتهای پیام/
هاشمی با بیان اینکه قاچاق و هدر رفتن گندم تولید شده تهدید اساسی برای کشور است تصریح کرد: اگر کشاورز گندم خود را به قیمت خرید تضمینی به دولت نفروشد دو تهدید اساسی وجود دارد: اول آنکه، گندم ها به دامداری و پرورش طیور تحویل داده میشود و دوم آنکه کشاورز محصول خود را به قاچاقچی ها میفروشد و آمار قاچاق در کشور بالا می‌رود و در هر دو صورت به ضرر کشاورز است و همچنین در تولید سال آینده نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا درباره نرخ خرید تضمینی گندم در سال 1402 اظهار داشت: جلسه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی با دستور کار تعیین قیمت گندم و کلزا و چغندرقند در روز چهارشنبه شروع شد و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا طبق قانون قیمت مصوب جلسه شورای قیمت گذاری، قیمت را نهایتا طی یک هفته اعلام خواهد کرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران با اشاره به این موضوع که قیمت خرید تضمینی در سال گذشت 11 هزار و 500 تومان بود، گفت: این قیمت برای سال زراعی 1400-1401 بود اما با توجه به چند مولفه از جمله: افزایش تورم سالیانه، هزینه های تمام شده، قیمت جهانی گندم، ارزش مبادلاتی، یکسان سازی نرخ ارز و.. قیمت خرید تضمینی را به نفع کشاورز افزایش دادیم.
وی با اشاره به اینکه اگر نرخ خرید گندم از کشاورز به صرفه نباشد تبعات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد شد؛ خاطر نشان کرد: اگر هزینه تولید شده به اضافه نرخ خرید، برای کشاورز به صرفه و معقول نباشد کشاورز یا تولید نمی کند یا اگر تولید کرد به کسی می فروشد که قیمت بالا پیشنهاد بدهد.