ایران و پاکستان در سپتامبر ۲۰۱۹ یک قرارداد تجدینظر شده امضا کردند که بر اساس آن، ایران تا سال ۲۰۲۴ برای هرگونه تاخیر در اجرای این خط لوله به هیچ دادگاه بین‌المللی مراجعه نخواهد کرد و پس از این تاریخ آزاد است که به داوری بین‌المللی مستقر در فرانسه رفته و ۱۸ میلیارد دلار جریمه درخواست کند.
احتمال دارد، محمدعلی وزیر نیروی پاکستان امروز (سه شنبه) به تهران برود، اما این سفر به مجوز دفتر نخست‌وزیری پاکستان بستگی دارد. با این حال، مسئولان مربوطه به تهران رسیده‌اند.
ایران سال گذشته از پاکستان درخواست کرد تا بخش پاکستانی خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان موسوم به آی‌پی در خاک خود را تا فوریه- مارس ۲۰۲۴ احداث کند تا جریمه ۱۸ میلیارد دلاری بپردازد.
منابع پاکستان مدعی هستند، از آنجا که پاکستان نمی‌تواند تحریم‌های آمریکا را تحمل کند، با احتیاط در حال حرکت برای اجرای این پروژه است.
تهران قبلا خط لوله بخش خود از میدان گازی پارس شمالی تا مرز با پاکستان را احداث کرده است.
نمایندگان پاکستان امروز، سه شنبه ۱۴ نوامبر در تهران با مقامات ایرانی دیدار و از آن‌ها درخواست می‌کنند تا از اسلام آباد برای دریافت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری به دادگاه داوری بین‌المللی شکایت نکنند.
انتهای پیام/