فضای کسب و کار در استان قزوین بهبود یافته است/ تسریع در پرداخت وام اشتغال

از

photo_2023-05-28_22-31-46

وی بیان کرد: میانگین پرداختی های کمیته امداد و بهزیستی از محل اعتبارات بند«ب» تبصره 16 حدود 86 درصد است و قرار شد هر پنجشنبه کمیته اشتغال تشکیل شود تا به حد نصاب برسیم.

وی بیان کرد: در اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در کشور اول شدیم و قرار است ۲۰ درصد یارانه ها اضافه شود لذا باید یارانه بگیران بتوانند از کالابرگ استفاده کنند

photo_2023-05-28_22-31-51

وی گفت: در شرایط کنونی لازم است سیستم بانکی در حوزه اشتغال و کسب و کار همکاری بیشتری با دستگاههای اجرایی داشته باشند.

معاون اقتصادی استانداری قزوین بیان کرد: برخی بانکها مانند تجارت و رسالت خوب عمل کردند و یکی از شاخصهای بانکها پرداخت تسهیلات است و تاثیرگذاری بالایی در پیشبرد امور دارد.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف



منبع
آیا این خبر مفید بود؟

معاون اقتصادی استاندار گفت: براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار، وضعیت استان در بسیاری از مولفه های موثر بر این فضا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل مساعدتر شده به نحوی که استان قزوین از رتبه پانزدهم به رتبه چهارم ارتقا پیدا کرده است. 

وی اضافه کرد: اگر بانکها مشکل تخصیص دارند اعلام شود تا پیگیری لازم صورت گیرد تا افراد بیشتری بتوانند از تسهیلات اشتغال برخوردار شوند.

علی رحمانی در این جلسه گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات بند «ب» تبصره 16 در کمیته امداد و بهزیستی می توانیم بهتر عمل کنیم و لازم است بر اساس تخصیص ها گزارش دهیم.

بخوانید:  لیست نهایی کنیا برای دیدار با ایران اعلام شد

رحمانی اظهارداشت: تضامین باید حداقلی گرفته شود تا کارها سرعت گیرد ودر بخش اشتغال روستایی هم بیشترین مانده تسهیلات مربوط به قزوین است و تاکنون۶۸ درصد پرونده ها به بانک ارسال شده که این وضعیت باید بهتر شود.

انتهای پیام





این مسئول اظهارداشت: اگر بانکی در سطح کشور پرداختی صد درصدی داشته ما هم باید در استان همانگونه عمل کنیم و از میانگین کشوری عقب نمانیم.

رحمانی اظهارداشت: وقتی پرونده وامی برای متقاضیان پرونده تشکیل می دهند حتما یک توقعی ایجاد می شود و بایستی پیگیر امور باشیم تا افراد واجد شرایط از دریافت تسهیلات بازنمانند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ دومین کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری در سال جدید عصر یکشنبه با حضور محمد مهدی اعلایی استاندار، علی رحمانی معاون اقتصادی ، وکیلی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل استانداری برکزار شد.

رحمانی اضافه کرد: غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه، بی ثباتی در سیاست ها و بخشنامه های ابلاغی و دشواری تامین مالی از بانک ها به عنوان مهمترین موانع از طرف فعالان اقتصادی در این پایش هستند.