وی کل این قانون را پوششدهنده ۵ درصد از درآمدهای پایدار و هزینههای شهرداریها دانست و افزود: قانونی که از سال ۶۳ منتظر آن بودیم تنها ۵ درصد از درآمده و هزینههای شهرداریها را پوشش میدهد و ضمانت اجرایی برای قسمتهای مهم آن نیز وجود ندارد و بعضی از موارد تا امروز تحقق عینی پیدا نکرده است.
وی به کاهش اختیارات شوراها در قانون جدید اشاره کرد و گفت: قرار بود اختیارات شوراها افزایش پیداکرده و شوراها به پارلمانهای محلی تبدیلشده و بین وظایف ملی و محلی تفکیک انجام شود، اما متأسفانه کاملاً مخدوش شده و جایگاه سازمانها شهرداریها نیز تثبیت نشده است و تا امروز ازنظر شورای نگهبان غیرقانونی بوده و جایگاه سازمان شهرداریها بهعنوان اتحادیه شهرداریها عنوانشده و اتحادیه شهرداریها عقل منفصل شهرداریها است.