معاون قضایی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: وقتی حکم ورشکستگی یک شرکت صادر می‌شود و برای تصفیه به اداره ورشکستگی می‌آید، باید فرایند خاصی را طی کند، در این روند نخست کار شناسایی اموال و دوم ارزیابی آنها، سوم سپردن اموال به حافظ و امین انجام می‌شود و سپس نوبت به فروش اموال از طریق مزایده و شناسایی بستانکاران واقعی و حقیقی می رسد که باید آگهی دعوت صادر شود و دعوا نیز به طرفیت اداره تصفیه صادر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در یک ماه و نیم اخیر نشان داده حیات خود را در گسترش ناامنی می‌داند، افزود: اگر کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود حرکت کنند این رژیم خود بخود محو خواهد شد وطبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، این رژیم اخرین نفس های خود را می کشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق تاکید کرد: وضعیت اخیر در غزه، آزمایشی برای کشورهای اسلامی است؛ آنها تنها به ابراز تاسف و موضع‌گیری بسنده کردند اماجمهوری اسلامی ایران از ابتدا اعلام حمایت از مقاومت کرده است. وی بیان کرد: این حرکت از سوی فلسطینیان اغاز شده و امیدواریم خداوند نگاهی به رزمندگان جهان اسلام و خصوصا سرزمین‌های اشغالی داشته باشد و این کشور اسلامی بتواند به‌حقی که از ٧۵ سال قبل ضایع شده، برسد.
وی با بیان ابراز تأسف از وضعیت پیش‌آمده در غزه بسیار، افزود: وضعیت کنونی مصداق بارز ناامنی منطقه ای است که باعث شرمساری نوع انسان و مصداق بارز نسل‌کشی است. باید منتظر ماند و دید کشور های مدعی حقوق بشر چه واکنشی نشان می دهند. معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه ٧۵ سال است که فلسطینیان از حق تعیین سرنوشت خود محروم‌اند، گفت: مقاومت توسط ملت‌ها صرفا برای حفظ کرامت انسانی و حق تعیین سرنوشت آغاز شده است.
وی با بیان اینکه با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد ۴۵ درصد مشکلات این واحدهای تولیدی ورشکسته مربوط به بانکهاست، افزود: بر اساس گزارش‌ها، هم‌اکنون حدود ۶٠٠ شرکت ورشکسته هستند که ١۴٠ شرکت تحت حمایت و نظارت ادارات ورشکستگی در حال انجام امور خود هستند.
به گزارش خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در این جلسه بیان کرد: در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی سال ١٣٩٢ رهبر انقلاب و قانون نحوه پیگیری تحقق این سیاست ها، امروز چهارمین جلسه در سال جاری است که با عنوان بررسی چالش‌های حقوقی ورشکستگی واحدهای تولیدی و احیای این واحدها برگزار می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی گفت: پس از انقلاب و در تاریخ ١۴ آذر ۵٨ یک ماده واحده تصویب شد که براساس آن کلیه درآمدهای صندوق الف و ب باید به خزانه دولت برود، در صورتی‌که این هزینه ها برای احیای واحدهای تولیدی ورشکسته بود. البته در لایحه قانون تجارت که به‌زودی برای تصویب به صحن مجلس می‌رود بجای این دو صندوق، یک صندوق در نظر گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی، معاون قضایی قوه قضاییه در ادامه این نشست گفت: یکی از مأموریت‌های مهمی که قانونگذار از ١٠٠ سال قبل برعهده قوه قضاییه گذاشته، تصفیه امور ورشکستگی است که متاسفانه، برخی همکاران ما اطلاعات و اشرافیت لازم در این زمینه را به‌طور کافی ندارند و آموزش چندانی به آنها داده نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه مهمترین ابزار برای انجام هر ماموریتی، داشتن قانون کارآمد، پویا و متناسب با نیازمندی های آن ماموریت است، گفت: در قانون تجارت مصوب سال ١٣١١ حدود ١۵٣ ماده درباره ورشکستگی داریم که قانونگذار پس از ٧ سال به این نتیجه رسید که برای انجام امور مربوطه، این قوانین کافی نیست لذا در ١٣١٨ قانون اداره امور ورشکستگی را با ۶٠ ماده تصویب کرد و آخرین قانون مورد استناد ما، همین قانون ۶٠ ماده‌ای با همان قانون مصوب سال ١٣١١ است.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع این جلسه بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های ورشکسته و احیای آنهاست، گفت: در همه استان‌ها، کارگروه‌های حمایت از اقتصاد مقاومتی تشکیل شده که به بررسی مشکلات شرکت‌های ورشکسته می‌پردازد.
انتهای پیام/
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت: حوزه ورشکستگی مستعد ورود انواع فسادهاست لذا رئیس قوه قضاییه دستور دادند، این مشکلات حل شود که اقدامات متعددی برای حل این معضل، در حال انجام است.