وی افزود: در زمان حاضر حتی یک نفر هم در بحث اغتشاشات در زندان‌های این استان نگهداری نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه عفو در قانون شامل محکومانی می‌شود که رای قطعی آنها صادر شده است، تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی تاکنون برای نخستین بار است که متهمان مشمول عفو، تخفیف یا تقلیل مجازات قبل از صدور حکم می‌شوند.
وی ادامه داد: همچنین براساس دستور رهبر معظم انقلاب این افراد مورد لطف پدرانه نیز قرار گرفته و چیزی در سابقه کیفری این افراد ثبت نمی‌شود.
مهرانگیز تاکید کرد: مجموعه قضایی استان بوشهر بجد پیگیر مسائل و مشکلات زندانیان است و در بازدیدهای مستمر از زندان‌ها تلاش می‌شود در قالب دیدارهای چهره‌به‌چهره با زندانیان مشکلات آنها بررسی شود.
وی در خصوص آزادی ۴۵ زندانی جرائم غیر عمد استان بوشهر گفت: کل بدهی این زندانیان ۹۲ میلیارد تومان است که با گذشت نزدیک به ۸۰ میلیارد تومان شاکیان، هفت میلیارد تومان تسهیلات و نزدیک به پنج میلیارد تومان کمک خیران زمینه آزادی آنها فراهم شده است.
مهرانگیز ادامه داد: با آزادی این شمار زندانی تعداد زندانیان جرائم غیرعمد استان بوشهر به ۶۸ نفر شامل ۶۵ نفر مرد و سه نفر زن می‌رسد.
به گزارش برنا؛ مهدی مهرانگیز در آئین جشن گلریزان آزادی ۴۵ نفر از زندانیان جرائم عمد استان بوشهر اظهار کرد: از این شمار زندانی مشمول عفو رهبر معظم انقلاب ۲۴۶ نفر شامل ۱۰۱نفر از محکومان و ۱۴۵ نفر از متهمان در اغتشاشات و مابقی در حدود ۶۰۰ نفر نیز از محکومان سال‌های گذشته بوده‌اند که مطابق معیارهای اعلام شده آزاد شده‌اند.
مهرانگیز بیان کرد: بسیاری از مددجویان در بند به طور ناخواسته گرفتار زندان شده‌اند که با این ابزارها و به ویژه با کمک خیرین زمینه آزادی این گروه از مددجویان فراهم و باعث می‌شود خانواده آنها که هیچ نقشی در جرم ندارند کمتر دچار آسیب شوند.
وی بدهی این شمار از زندانیان جرائم غیرعمد استان بوشهر را ۱۲۴ میلیارد تومان عنوان کرد که در صورت کمک ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومانی خیران امکان آزادی آنها فراهم می‌شود.
مهرانگیز اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان براساس اعتقادات و احترامی که افراد به ماه مبارک و شب‌های قدر دارند وقوع جرائم به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد کاسته می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با آزادی شمار زندانیان باقی مانده جرائم غیرعمد در این استان؛ بوشهر بعنوان نخستین استانی که زندانی جرائم غیرعمد ندارد شناخته می‌شود.
وی گفت: کاهش جمعیت کیفری از جمله سیاست‌های مرجع قضایی است که تلاش می‌شود از طریق آزادی مشروط، پابند الکترونیک و حکم جایگزین حبس این سیاست محقق شود.