میزان باروری سال گذشته در 9 استان زیر 1.5 درصد/ در 18 استان بین 1.5 تا 1.9

یکی دیگر از مشکلات اساسی در این مسئله که البته اختصاص به این موضوع نداشته و در سایر حوزه‌ها نیز وجود دارد، ضعف و خلأ جدی در زمینه فرایند سیاستگذاری در ایران است که یکی از مهمترین پیامدهای آن عدم تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی نشدن سیاست‌ها است. یعنی در واقع همین سیاست‌هایی که می‌تواند حداقل تاثیر محدودی در این زمینه بگذارد در بیشتر مواقع به مرحله اجرا نمی‌رسد. به عنوان نمونه برنامه ششم توسعه که می‌بایست مطابق با سیاست‌های کلی باشد، در حوزه زنان بر موضوع عدالت جنسیتی مبتنی بر اهداف سند توسعه پایدار سازمان ملل تمرکز داشته که خروجی بند5 آن سند، اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت برای افزایش ظرفیت بانوان در زمینه برابری جنسیتی است و این نشان از تناقض جدی و آشکار برنامه‌های اجرایی با سیاست‌های کلی دارد.

در مجموع به نظر می‌رسد باید سیاست‌گذاران و مدیران به این باور برسند که به دلیل تاثیر ویژه ارزش‌ها و مفاهیم مدرن در بحث جمعیت که هم گفتمان و هم ساختارهای جامعه را تحت تاثیر قرارداده است، تغییر وضعیت کنونی نیازمند اصلاح‌های ساختاری بنیادین و تحولات گفتمانی در بلند مدت است و تمرکز براجرای سیاست‌های تشویقی همراه با پافشاری بر اجرای الگوهای توسعه مدرن نمی‌تواند تاثیر چندانی در زمینه افزایش جمعیت در کشور بگذارد.

عدم اجرایی شدن سیاست‌ها

علاوه بر این در بودجه سال 1400 گرچه توجه بیشتری به موضوع جمعیت شده است اما نکات قابل تامل زیادی در آن وجود دارد. از جمله این که با وجود تصویب طرح «جمعیت و تعالی خانواده» هیچ ردیف بودجه‌ای برای تامین مالی این طرح در بودجه مشخص نشده است و به این معنی است که احتمال اجرای آن حداقل در سال 1400 کمی دور از تصور است. در تبصره 14 بند(5-25) نیز گرچه برای سیاست‌های جمعیتی بودجه‌ای در نظر گرفته شده اما قراردادن آن در کنار سایر موضوعات مانند واردات واکسن و عدم تدقیق سهم هریک از این موارد از بودجه 26هزار میلیاردی، منجربه مبهم شدن میزان حمایت از دولت در این زمینه شده است.[4] کاهش 40 درصدی اعتبار در زمینه فرانشیز زایمان طبیعی و درمان ناباروری از دیگر مواردی است که این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که با وجود درخواست و دغدغه رهبر انقلاب در این زمینه آیا مسئولین اجرایی اراده جدی برای تغییر این شرایط را دارند یا خیر؟

نویسنده: محمدامین مهدی زاده

یکی از مشکلات اولیه‌ای که به چشم می‌خورد عدم میان‌رشته ای و برآیندی دیدن حوزه جمعیت از سوی سیاست‌گذاران است. مسئله‌ای که باعث شده نظرات و پژوهش‌های بسیاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی در هنگام برنامه ریزی نادیده گرفته شود. نتیجه آن که این نهادها در کنار ارائه طرح‌هایی برای تغییر وضعیت جمعیت که بیشتر در حوزه اقتصاد است، هم زمان برنامه و سیاست‌‌هایی را در حوزه‌های دیگر پیش می‌گیرند که خود از عوامل اصلی کاهش جمعیت است.

با این وجود و پس از گذشت یک دهه از تغییر سیاست‌های کلی در حوزه جمعیت هنوز مشکلات و ضعف‌های مهم و بعضاً ابتدایی در این زمینه وجود داشته و روند کاهش جمعیت نیز سرعت بیشتری به خود گرفته است. به شکلی که بر اساس آمار سازمان ثبت احوال، تعداد متولدین در سال 1399 در مقایسه با 1395 25 درصد کاهش یافته است.