به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به دنبال اختلاف نظر هر ساله ی کارشناسان در مورد تعیین نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، در سال 1394 دولت یک فرمول واحد را برای مدت 10 سال برای نرخ خوراک پتروشیمی ها مشخص و ابلاغ کرد. این نرخ باید بر اساس میانگین مصارف داخلی گاز و قیمت چهار هاب بین المللی تعیین شود.
انتهای پیام/
آرش علوی عضو اتاق بازرگانی در گفت وگو با خبرنگار نفت خبرگزاری برنا نظرات خود را در این باره بیان کرد.
علوی در پاسخ به این سوال که عرضه ی رانت خوراک و سوخت ارزان قیمت به صنایع تا چه اندازه در عدم بهره وری آن ها و بالا رفتن شدّت مصرف انرژی در کشور تأثیر داشته است، تصریح کرد: می توان گفت قیمت های غیرواقعی و پایین انرژی صد در صد در عدم بهینه سازی مصرف انرژی صنایع موثر بوده است. یکی از موثرترین روش های تنظیم منابع یا خدمات محدود در مقابل تقاضاهای زیاد بحث تعدیل قیمت است.
بر اثر لابی سنگین پتروشیمی ها دولت به اعمال سقف 5 هزار تومانی برای خوراک پتروشیمی ها کرد. این دست و دل بازی دولت، به کمبود بودجه ی 76 میلیارد دلاری دولت منجر شد که عملاً به معنی اعمال فشار مستقیم به مردم به عنوان صاحبان منابع انرژی کشور است.